اجرای حکم بعد از صدور به چه معناست؟ مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد می‌شود بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی، رای به نفع شما صادر می‌شود، اگر فکر می‌کنید با صدور رای کار تمام می‌شود، حتما این مطلب را بخوانید. به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. قانون، راهکار این مساله را نیز پیش‌بینی کرده است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.
اجرای حکم بعد از صدور الزامی
حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجراست، «لازم‌الاجرا» نامیده می‌شود. این حکم است که باید آن را اجرا کرد. حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
بعد از صدور رای
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجرائیه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجرائیه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
شرایط اجرای حکم بعد از صدور
اجرای حکم بعد از صدور به چه معناست؟ مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد می‌شود بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی، رای به نفع شما صادر می‌شود، اگر فکر می‌کنید با صدور رای کار تمام می‌شود، حتما این مطلب را بخوانید. به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. قانون، راهکار این مساله را نیز پیش‌بینی کرده است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.
اجرای حکم بعد از صدور الزامی
حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجراست، «لازم‌الاجرا» نامیده می‌شود. این حکم است که باید آن را اجرا کرد. حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
بعد از صدور رای
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجرائیه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجرائیه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
شرایط اجرای حکم بعد از صدور
البته این را نیز باید بدانید که دادگاه برای این که دستور اجرا صادر کند، شرایطی را در نظر می‌گیرد. البته شرایط صدور اجرائیه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما فردی که می‌خواهد حکمی اجرا شود باید سه مرحله کلی را سپری کند تا به اجرائیه برسد این سه مرحله شامل موارد زیر می‌شود:
ابلاغ حکم
تقاضای صدور اجرائیه
و حکم قطعیت پیدا کند.
اختلافات شورایی
این‌هایی که گفتیم برای دادگاه‌ها بود. بد نیست بدانید که شرایط صدور اجرائیه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی متفاوت است. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجرائیه در این شرایط به این ترتیب است:
«کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای اجرای حکم بعد از صدور ، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را به تقاضانامه خود پیوست و به اجرای دادگاه تسلیم کند.»
اجرای حکم بعد از صدور و شرایط صدور اجرائیه در دادگاه چه می باشد؟
اجرای حکم بعد از صدور به چه معناست؟ مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد می‌شود بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی، رای به نفع شما صادر می‌شود، اگر فکر می‌کنید با صدور رای کار تمام می‌شود، حتما این مطلب را بخوانید. به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. قانون، راهکار این مساله را نیز پیش‌بینی کرده است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.
اجرای حکم بعد از صدور الزامی
حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجراست، «لازم‌الاجرا» نامیده می‌شود. این حکم است که باید آن را اجرا کرد. حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
بعد از صدور رای
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجرائیه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجرائیه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
شرایط اجرای حکم بعد از صدور
البته این را نیز باید بدانید که دادگاه برای این که دستور اجرا صادر کند، شرایطی را در نظر می‌گیرد. البته شرایط صدور اجرائیه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما فردی که می‌خواهد حکمی اجرا شود باید سه مرحله کلی را سپری کند تا به اجرائیه برسد این سه مرحله شامل موارد زیر می‌شود:
ابلاغ حکم
تقاضای صدور اجرائیه
و حکم قطعیت پیدا کند.
اختلافات شورایی
این‌هایی که گفتیم برای دادگاه‌ها بود. بد نیست بدانید که شرایط صدور اجرائیه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی متفاوت است. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجرائیه در این شرایط به این ترتیب است:
«کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای اجرای حکم بعد از صدور ، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را به تقاضانامه خود پیوست و به اجرای دادگاه تسلیم کند.»
نقش مدیر دفتر دادگاه
بعد از اینکه درخواست اجرای حکم بعد از صدور را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط اجرای حکم بعد از صدور را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجرائیه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجرائیه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجرائیه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجرائیه تنظیم می‌کند. برگ اجرائیه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست، مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.
اجرائیه چند نسخه باشد؟
بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجرائیه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
پرداخت هزینه ها
مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجرائیه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است. در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجرائیه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجرائیه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجرائیه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجرائیه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود. پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به‌وسیله دادخواست مطالبه شود. پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به‌وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است
اجرای احکام غیرمالی
همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند. یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می‌کند.
منبع:www.Milad-Bagheri.ir
