ارث

 

مسائل مربوط به ارث مربوط به نظم عمومی جامعه بوده که هر نوع توافق و یا مقاومت اشخاص در برابر اجرای آن بلااثر خواهد بود.قانونگذار در ماده ۸۳۷ قانون مدنی صراحتاً بیان داشته است که اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

ادامه مطلب/کلیک نمایید...

از طرفی دیگر مطابق ماده ۸۴۳ از همان قانون وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

بنابراین هرگاه پدر بیان نماید که فلان فرزندم از ارث محروم است،چنین وصیتی به حکم قانون باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

به عبارتی دیگر چنانچه وصیت کننده وارثی را مستقیماً ار ارث محروم کند، خواه نسبت به یک سوم اموال یا تمام آن،وصیت مزبور باطل می باشد،اما چنانچه همان پدر بیان نماید یک سوم اموالم به فلان پسرم برسد، چنین وصیتی صحیح خواهد بود، هرچند که نتیجه آن در عمل محروم شدن سایر وراث از آن بخش می باشد،

به عبارتی دیگر اینکه پدر تصمیم گرفته است یک سوم اموالش به فلان فرزندش برسد، به معنای محروم ساختن باقی وراث است، اما نمی توان به واسطه قبح ممنوع کردن سایر وراث، چنین وصیتی را صحیح ندانست؛ چه اینکه به موجب قانون موصی له وصیت می تواند(کسیکه وصیت به نفع او می گردد)هر شخص ولو احد از وراث وصیت کننده باشد.

اما در فرض اخیر و احراز صحت و اصالت وصیت مزبور،وصیت کننده صرفاً تا ثلث مجاز بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی صحیح خواهد بود که وراثی که در عمل از ماترک محروم گردیده اند، این عمل را تنفیذ نمایند.البته باید توجه داشت هر زمان امکان رجوع موصی(وصیت کننده ) از وصیت مزبور وجود خواهد داشت.

النهایه امکان محرومیت احد از وراث از ارث در زمان حیات نسبت به بخشی از أموال یا تمام آن ممکن نبوده و به موجب قانون بر آن اثری مترتب نخواهد بود؛ مگر اینکه در قالب تأسیس حقوقی وصیت، ثلث از أموال برأی تمام وراث جز شخص مورد نظر وصیت گردد لازم به توضیح است وصیت به مازاد بر ثلث نیز ممکن است و لازم الاتباع بودن آن منوط به تنفیذ تمام ورثه می باشد.

منبع:www.MILAD-BAGHERI.ir